مقاله ارزیابی عملکرد

سیستم ارزیابی عملکرد فرآیندی است که بوسیله آن یک مدیر رفتارهای کاری نیروی انسانی را از طریق سنجش و مقایسه آنها با معیارهای ازپیش تنظیم شده ارزیابی می‌کند و نتایج حاصله را ثبت می‌نماید و آنها را به اطلاع نیروی انسانی سازمان می‌رساند.
ارزیابی عملکرد افراد و ارزش‌گذاری به کار و خدمات ارایه‌شده از سوی آنها به منظور تشخیص نقاط قوت و ضعف عملکردشان، از دیرباز امری شناخته‌شده بوده است.
بهترین حالت زمانی جهت ارزیابی عملکرد کارکنان اینست که ارزیابی‌های غیر رسمی بصورت متوالی در سطح سازمان انجام شده و نتایج آن ثبت گردد تا از ذهن خارج نشود و از طرف دیگر در ارزیابی نهایی و رسمی بتوان با جمع‌بندی نتایج ارزیابی‌های غیر رسمی قبلی به نتیجه مطلوب نایل شد.
از سوی دیگر چنانچه در بین دوره‌های ارزیابی شش‌ماهه هرگونه قصور یا خطایی از هر یک از کارکنان تازه استخدام( که با رویه ارزیابی عملکرد در سازمان آشنایی ندارند) مشاهده گردد باید بلافاصله پس از تعیین علت قصور یا خطا، جلسه ارزیابی را زودتر از موعد سازمانی انجام داد و وی را ارشاد نمود با این تفاوت که در مورد کارکنان تازه استخدام باید مقدار بیشتری جدیت بخرج داد تا از زمان آغاز بکار از عملکرد نامطلوب ایشان جلوگیری کرد.
البته این روش( بخش کمی) نارسایی‌هایی نیز داردازجمله اینکه بسیاری از عملکردها نتیجه قابل شمارشی ندارند، به عنوان مثال نتیجه عملکرد یک مدیر یا معلم را نمی‌توان شمرد.
مساله‌ای که در هنگام ارزیابی عوامل ذهنی باید مطلقا مورد توجه ارزیاب باشد، اینست که آیا در صورت لزوم خواهد توانست نظر خود را اثبات نماید؟ در تعیین ملاکهای ارزیابی باید توجه داشت که هر یک از معیارها بر مبنای اطلاعات پرسنلی برای هر یک از کارکنان و جایگاه‌های شغلی قابل تغییر هستند واین معیارها باید به نحوی تهیه و تعیین شده باشند که بسته به شرایط و اطلاعات هر یک از کارکنان، قابل تغییر بوده و بصورت شناور تهیه شده باشند.
به عنوان مثال انبارداری که بدلیل کاهش تقاضای بازار یا کاهش حجم تولید، میزان کمی از کالا را تحویل و تحول نموده است نباید بدلیل افت عملکرد مورد سرزنش قرار بگیرد.
بنابراین ارزیاب باید اشراف کامل نسبت به اطلاعات پرسنلی کارکنان و جایگاه‌های شغلی داشته باشد چرا که در غیر اینصورت ممکن است متهم به جانبداری، منفی‌نگری یا محافظه‌کاری گردد.
نکته دیگری که باید مورد توجه ارزیاب قرار بگیرد این است که قبل از ارزیابی هر یک از کارکنان مدنظر داشته باشد که فرد ارزیابی‌شونده چه مدتی مشغول انجام وظیفه فعلی بوده است؟ و آیا فرصت انطباق خود با جایگاه سازمانی مزبور را داشته است ؟

منبع : مقاله ارزیابی عملکرد

مقاله بازاریابی خدمات

صنایع خدماتی بسیار متنوع هستند.
همچنین فعالیتهای دیگری نظیر مراکز آموزش عالی و بیمارستانها هم با چنان تقاضایی روبرو بوده‌اند که تا بحال نیازی به بازاریابی احساس نکرده‌اند.
بازاریابی برای مشاغل پزشکی و حقوقی مالی نظیر حسابرسان نیز مغایر با اصول و موازین آنها تلقی می‌شود.
بهمین دلایل تا چندی پیش موسسات خدماتی از نظر استفاده از بازاریابی پشت سر موسسات تولیدی حرکت می‌کردند.
اما از آنجایی که کیفیت خدمات در مقایسه با کالا قابل مشاهده نیست و از ثبات کمی برخوردار بوده و مدام در حال تغییر است و حاصل خدمت تنها تحت تاثیر ارایه کننده خدمت نیست بلکه تمامی فرآیند ایجاد خدمت در آن تاثیرگذار می‌باشد، لذا بازاریابی خدمات از بازاریابی کالا تفکیک شده است.
دنیایب ازاریابی گسترده و پراکنده است، و امروزه در جستجوی راهها و اطلاعاتی می‌باشد تا از طریق آن مشتریانوفادار برای خود ایجاد کند.
از این رو هر روز بر انواع روش‏‌‌های بازاریابی افزوده می‌شود.
بازاریابی خدمات نیز، یکی از انواع بازاریابی است.
همه ما هرروزه از خدمات بهره مند می‌شویم.
خدمت، کار و عملی ناملموس است، که یک طرف به طرف دیگر عرضه می‌کند و مالکیت چیزی را به دنبال ندارد.
بازاریابی خدمات میکوشد تا با افزایش کیفیت خدمات ارایه شده و منفعت بیشتر به مشتری، سبب افزایش وفاداری مشتریان و سوداوری بالا برای سازمان شود.
این تحقیق به لحاظهدف، کاربردی و از نظر ماهیت و محتوایی توصیفی پیمایشی و از نوع همبستگی می‌باشد.
جامعه آماری این پژوهش کلیهمدیران شرکت‏‌‌های بیمه ایران فعال در استان آذربایجان غربی به تعداد ۲۸۸ نفر می‌باشد که از بین آنها تعداد ١۶۷ نفر با روشتصادفی خوشه‌ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شده است.
ابزار گردآوری داده‏‌ها پرسشنامه می‌باشد که روایی محتوایی آن ازطریق تحلیل عاملی تایید و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ مورد تایید قرار گرفته است.
برای تحلیل داده هایجمع آوری شده از مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شده است.
نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که از تمامیابعاد سرمایه اجتماعی به جز بعد سیاسی تاثیر مثبت و معناداری بر قابلیت‏‌‌های بازاریابی دارد.

منبع : مقاله بازاریابی خدمات

هوش فرهنگی

هوش فرهنگی، نشان دهنده توانایی افراد در مواجهه موثر با جنبه‏‌‌های فرهنگی محیط می‌باشد و یا تست‏‌‌های ۳ CQقابل شناسایی است.
مفهوم هوش فرهنگی برای نخستین بار توسط ایرلی و انگ از محققان مدرسه کسب و کار لندن مطرح شد.
این دو، هوش فرهنگی را قابلیت یادگیری الگوهای جدید در تعاملات فرهنگی و ارایه پاسخهای رفتاری صحیح به این الگوها تعریف کرده‌اند هدف پژوهش، پیش‌بینی مسیولیت‌پذیری اجتماعی دبیران مدارس متوسطه، براساس هوش‌فرهنگی و سرمایه‌ اجتماعی است.
نتایج نشان داد: ١. میان هوش فرهنگی و سرمایه اجتماعی، با مسیولیت‌پذیری دبیران مدارس متوسطه، رابطه وجود دارد.

ابزار سنجش متغیرها پرسشنامه است که روایی صوری و محتوایی آن تایید شد و پایایی آن توسط روش آلفای کرونباخ ثابت شده است.
طبق نتایج، بین متغیرهای مستقل و متغیر وابسته، شرط همبستگی برقرار بود و همه فرضیه‌های این پژوهش تایید شد.
مقدمه و هدف پژوهش: در رویکردهای جدید علم مدیریت، کار تیمی و نحوه همکاری و تعامل با دیگران اهمیت خاصی دارد.
در این زمینه هماهنگی میان فرهنگ کارکنان و فرهنگ سازمان محل اشتغال، شرایط را برای تسههیل و تداوم همکاری فراهم می-کند.
هدف این پژوهش بررسی رابطه میان هوش فرهنگی و فرهنگ سازمانی مطلهو از دید دانشجویان رشته مدیریت به عنوان مدیران آتی سازمان‏‌ها و نهادهای کشور است.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر توصیفی، از نوع همبستگی و به لحاظ هدف از نهوع کهاربردی اسهت.
بهرای و کلمهوگروف اسهم یرنوف و پیرسهون t آزمون همبسهتگ ی، آزمهون ههای ،SPSS تجزیه و تحلیل داده‏‌ها از نرم افزار استفاده شده است.
یافته ها: آزمون فرضیه‏‌ها نشان داد که ارتباط معناداری بین کلیه ابعاد هوش فرهنگی و فرهنگ سهازما نی مطلهو از دید دانشجویان وجود دارد.
دانشجویان با هوش فرهنگی بالا و پایین، سازمان نتیجه گرا و دانشجویانی که از هوش فرهنگی متوسط برخوردار بودند، سازمان تیم گرا را انتخا کردند.
نتیجه گیری: مدیران، علاوه بر لزوم تشخیص تناسب فرهنگ خود با فرهنگ سازمانی که برای کار انتخا می‌کننهد، لازم است هنگام انتخا و گزینش پرسنل هم، به این تناسب توجه نموده و سهازمان خهود را از مشهکلا تی وهون غیبت، ترک خدمت، تضاد و ناسازگاری نیروی انسانی و .
.. که به دلیل عدم تناسب فرهنگ افراد با فرهنگ سازمان محل خدمت آنان پیش می‌آید، حفظ نمایند.

منبع : مقاله هوش فرهنگی

روش های جبران خسارت

روش‏‌‌های جبران خسارت در مسیولیت مدنی در واقع، طرق اجرای تعهد فاعل زیان است.
تقریبا در تمام نظام‏‌‌های مختلف حقوقی این مطلب مورد توجه قرار گرفته و موادی نیز به آن اختصاص یافته است.
در مقاله حاضر، هدف اساسی بررسی و مطالعه انواع روش‏‌‌های ترمیم خسارت در حقوق ایران و فقه اسلامی، شناخت روش‏‌‌های مرجح و مقدم دراین نظام‏‌ها و سایر کشورهای جهان و همچنین حقوق بین الملل است که در نوع خود مطلبی بدیع و بکر به شمار می‌رود.
برای نیل به این مقصود، بعد از تعریف و بیان محاسن و مزایای دو روش عمده جبران خسارت که عبارتند از جبران عینی و جبران بدلی، جایگاه هر طریق بهطور جداگانه در حقوق ایران و فقه اسلامی، و حقوق بعضی از کشورهای خارجی و همچنین در رویه قضایی بین المللی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است.
اهداف موردنظر عبارت‌اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان‌دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی.
اما ترتیب تقدم و تاخر میان آن‌ها به نظم عمومی ارتباط ندارد؛ لذا طرفین می‌توانند برخلاف آن تراضی کنند یا دادگاه طریق متناسب را برگزیند( ماده ۳ قانون مسیولیت مدنی) . مهمترین هدف مسیولیت مدنی اعم از قهری و قراردادی جبران خسارت است.
به نحوی که زیان دیده با جبران خسارات وارده در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد منعقد نمی‌شد یا فعل زیانبارمحقق نمی‌گشت اکنون وی در آن وضعیت قرار داشت.
پس از احراز وجود خسارت( ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسیولیت، نوبت به جبران خسارت میرسد.
مسیولیت مدنی از مفاهیم دیگر ازجمله مسیولیت کیفری متمایز است و ممکن است مسبوق به امر کیفری باشد یا نباشد و در نتیجه جبران خسارت گاهی همراه با مجازات است و گاهی بدون آن. مسیولیت مدنی و کیفری از لحاظ معیار سنجش و هدف مسیولیت متمایز می‌باشند؛ در حالی که معیار سنجش در مسیولیت مدنی میزان زیان وارده است، این معیار در مسیولیت کیفری وابسته به شدت خطا یا تقصیر در زیر پا گذاشتن قاعده‏ی عمومی لازم الاجرا می‌باشد.
هدف مسیولیت مدنی، حمایت از منافع شخص زیان دیده بوسیله‏ی جبران می‌باشد.
اگرچه مسیولیت مدنی با مسیولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشد و اختلاف عمده‌ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبران در این دو نوع مسیولیت تفاوت‌‌هایی وجود دارد که در مقایسه با حقوق نوین اروپا در این پژوهش بدین موضوع پرداخته می‌شود

منبع : مقاله روش های جبران خسارت

سرمایه فکری

سرمایه گذاری بیشتر و بهتر در به روز ساختن و بهبود کیفیت دانشگاه‏‌ها در واقع سرمایه گذاری مستقیم در آینده شهروندان و کشورهاست.
هدف اصلی این تحقیق، مشخص کردن نقش و رابطه‌ی سرمایه فکری و سه مولفه‌ی آن بر عملکرد و کارایی دانشگاه‌ها در کشور می‌باشد.
بنابراین در این تحقیق، سه مولفه سرمایه فکری از قبیل سرمایه انسانی، سرمایه ساختاری و سرمایه رابطه‌ای به عنوان متغیر مستقل و عملکرد موسسه به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شدند.
تحلیل پایایی برای آزمون پایایی ساختار به عمل آمد و ضریب همبستگی پیرسون برای معلوم کردن ارتباط سه مولفه از سرمایه فکری بر عملکرد دانشگاه‏‌ها به کار گرفته شد.
اکنون دارایی های فیزیکی و مالی برای دستیابی به اهداف سازمان، ضروری اما ناکافی هستند.
در عوض، دانش، تنظیمات فناوری، روابط خوب با مشتری، سیستم‏‌‌های اطلاعاتی و.
باور بر این است که سرمایه فکری شامل سرمایه انسانی و سرمایه ساختاری، نقش فزاینده‌ای در عملکرد شرکت داشته و بر دستاوردهای مالی آن همچون، ارزش بازار، سودآوری، بهره وری و .
.. موثر می‌باشد.
با توجه به نتایج آزمون فرضیات، ضریب ارزش افزوده فکری بر چهار شاخص عملکرد مالی شرکت، تاثیری مثبت دارد .
در بین اجزای ضریب ارزش افزوده نیز، کارایی سرمایه بکار گرفته شده، بیشترین تاثیر را بر عملکرد مالی شرکت‏‌ها نشان می‌دهد.
توسعه فنآوریهای اطلاعاتی و شبکههای ارتباطی سهم بهکارگیری دانش و اطلاعات را در سطح جهانی به میزان زیادی افزایش داده است.
امروزه سرمایه فکری در حال تبدیل شدن به یک منبع مهم و حیاتی در ایجاد رشد اقتصادی می‌باشد.
هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی تاثیر سرمایه فکری بر عملکرد شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر بوشهر میباشد.
این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر گردآوری اطلاعات، توصیفی از نوع همبستگی است.
ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده و برای تعیین قابلیت اعتماد) پایایی( از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است که حاکیت از اعتبار بالای پرسشنامهها دارد.
برای آزمون فرضیات پژوهش از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Amos استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می‌دهد، سرمایه فکری تاثیر مثبت و معناداری بر توانمندسازها داشته و این خود عملکرد شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری شهر بوشهر را تحت تاثیر قرار میدهد

منبع : مقاله سرمایه فکری

شرط ضمن عقد

قاعده اغتفار( یغتفر فی التوابع ما لایغتفر فی غیرها) که در فقه اسلامی با عبارت‌های گوناگونی بیان شده، جزو قاعده‌های فقهی است که در بین فقیهان امامیه و اهل سنت به‌عنوان قاعده‌ای مشهور و مقبول لحاظ شده است.
این قاعده که مبنای اصلی آن بنای عقلا است، رابطه میان تابع( فرع) و متبوع( اصل) را تشریح می‌کند؛ به این ترتیب که آن‌چه رعایت آن در متبوع الزامی می‌باشد، ممکن است در تابع ضروری نباشد.
قاعده اغتفار در باب‌های گوناگون فقه و حقوق، به‌ویژه بحث شروط ضمن عقد قابل استناد است؛ زیرا شروط ضمن عقد، تابعی از عقد اصلی بوده و برخی از اموری که رعایت آن‌ها در عقد( متبوع) لازم می‌باشد، در شرط ضمن آن( تابع) قابل چشم‌پوشی است.
به همین علت، قاعده پیش‌گفته در بعضی از شرایط صحت شروط ضمن عقد ازجمله منجزبودن، علم به موضوع و جهت مشروع شرط و نیز در حکم شروط ضمن عقد، قابلیت اعمال دارد؛ از این‌رو، هر چند در صورت فقدان شرایط صحت شرط می‌توان شرط را به راحتی باطل اعلام کرد اما این امر قابل تسری به عقد نیست؛ یعنی اصولا بطلان شرط در عقد اثری نخواهد داشت.
بنابر قول دوم، با شرط چهارم یکی خواهد بود [۵] [۶] [۷] و بنابر قول نخست، تفاوت آن با شرط چهارم به گفته برخی آن است که مراد از جایز بودن شرط فی نفسه، جواز مشروط است؛ بدین معنا که مشروط، فعل حرام یا ترک واجب نباشد و مراد از شرط مخالف کتاب و سنت نبودن یا موافق آن دو بودن آن است که مشروط در مقام جعل و قرار بر خلاف جعل و تشریع شارع مقدس نباشد، مانند اینکه شرط کند حلال خدا، حرام یا حرام خدا، حلال باشد، قطع نظر از ارتکاب و عدم ارتکاب آن. [۸] برخی شرط دوم را به شرط نخست( شرط قدرت) برگردانده و گفته‌اند: ممتنع شرعی همچون ممتنع عقلی است و در نتیجه آنچه وفای به آن از نظر شرع ممنوع باشد، قدرت شرعی بر وفای به آن وجود نخواهد داشت.
[۹] ← غرض و فایده عقلایی داشته باشد شرط دارای غرض و فایده عقلایی درخور توجه باشد؛ خواه به لحاظ نوع شرط یا به لحاظ شرط کننده.
بنابر این، شرط کردن چیزی که غرض شخصی شرط کننده به آن تعلق می‌گیرد، صحیح است، هرچند دارای غرض عقلایی نباشد.
[۱۱] برخی نیز گفته‌اند: بعید نیست که این شرط تنها درتحقق ماهیت شرط ازنظر عقل دخیل باشد، نه از شروط شرعی صحت و نفوذ شرط پس از تحقق ماهیت آن. [۱۲]

منبع : مقاله شرط ضمن عقد

شهروندی سازمانی

همزمان با اوج گیری نهضت مشتری مداری و ظهور زوایای جدید در مطالعات مدیریتی، مفهوم رفتار شهروندی سازمانی نیز در مطالعات مربوط به سازمان مد نظر قرار گرفته است؛ مبنی‏بر اینکه که نگرش‏‌ها و رفتارهای( رفتارهای شهروندی سازمانی) کارکنان می‌تواند تاثیری مثبت و یا منفی بر ادراک مشتری از کیفیت خدمات داشته باشد.
به منظور بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی به عنوان متغیر مستقل و ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت مشتری، نیات رفتاری و وفاداری مشتری به عنوان متغیرهای وابسته، از آزمون همبستگی اسپیرمن و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
یافته‏‌‌های تحقیق نشان می‌دهد که رفتارهای شهروندی سازمانی در ادراک مشتری از کیفیت خدمات، رضایت، نیات رفتاری و وفاداری اهمیت خاصی دارد.
یکی از مفاهیم نسبتا جدید رفتار سازمانی، رفتار شهروندی سازمانی است.
در این پژوهش به بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گمرک استان لرستان بر رضایت مندی مراجعان پرداخته شده است بدین منظور ابتدا با مطالعات منابع کتابخانه‌ای گسترده و با مراجعه به منابع، مقالات و مجلات علمی، سایت‏‌‌های اینترنتی و مقالات ارایه شده در اولین کنفرانس ملی مدیریت رفتار شهروندی در دانشگاه تهران مهمترین ابعاد رفتار شهروندی سازمانی استخراج گردید و مورد بررسی قرار گرفت.
داده‏‌ها و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش آماری، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته‏‌اند و نتایج حاصل از آن بیانگر این است که بین رفتار شهروندی سازمانی کارکنان گمرک استان لرستان و رضایتمندی مراجعان رابطه معنی دار و مستقیمی وجود دارد.
بدین معنا که در این پژوهش به بررسی این امر خواهیم پرداخت که آیا ادراک مثبت کارکنان از سابقه­ای از اعمال گذشته سازمان و توانایی فعلی سازمان برای پاسخگویی به نیازها و انتظارات ذینفعان آن می‌تواند بر رفتارهایی که داوطلبانه محسوب می‌شوند و در نظام پاداش رسمی سازمان شناسایی نمی‌شوند را بهبود بخشد.
یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهند که شهرت سازمانی و ابعاد آن شامل اقتدار، احترام، کارایی و خدمات بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارند.
همچنین نتایج بررسی برازش کلی مدل مطالعه نشان می‌دهد که مدل مورد استفاده در این پژوهش یک مدل مناسب برای بررسی اثر شهرت سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی است.

منبع : مقاله شهروندی سازمانی

صادرات

صادرات به عنوان موتور رشد اقتصاد و رمز بقای کشورها در بازارهای جهانی، نقش کلیدی را در عرصه اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. یکی از الزامات گسترش تجارت خارجی، بررسی الگوهای مدرن تجارت بین‌الملل جهت شناسایی عوامل مؤثر بر تجارت کشورهاست. مقاله حاضر با استفاده از الگوی جاذبه مبتنی بر رویکرد داده‌های تابلویی به بررسی عوامل مؤثر بر صادرات ایران به شرکای تجاری‌اش طی دوره 2012- 2000 می‌پردازد. کشورهای مورد مطالعه بر اساس مناطق جغرافیایی و سطح توسعه‌یافتگی طبقه‌بندی شده‌اند. نتایج برآورد الگو به روش حداقل مربعات پویا (DOLS) بیانگر آن است که صادرات ایران تا حدود زیادی با توجه به عوامل الگوی جاذبه قابل توجیه است. در عین حال نتایج با توجه به سطح توسعه کشورهای مورد مطالعه و مناطق جغرافیایی که شرکای تجاری در آن واقع شده‌اند، متفاوت است. این نتایج از نظر شناسایی عمده‌ترین شرکای تجاری ایران و طراحی سیاست‌های توسعه صادرات می‌تواند مورد استفاده برنامه‌ریزان قرار گیرد

تجارت خارجی یکی از مولفه های مهم در توسعه اقتصادی و منبع تامین درآمدهای ارزی برای سرمایه گذاری در تکنولوژی جدید و افزایش توان تولیدی اقتصاد کشور می باشد. در سال های اخیر وجود نوسان قیمتی در بازار نفت، درآمد ارزی کشور را با تغییرات زیادی روبرو کرده و اقتصاد کشور را متاثر ساخته است و این مطلب لزوم ایجاد تنوع در محصولات صادراتی و اهمیت و تاکید بر تجارت محصولات غیرنفتی را به وضوح نشان می دهد. در این بین توجه به تجارت بخش کشاورزی با توجه به اهدافی همچون خودکفایی و امنیت غذایی و امکان ارزآوری بالای این بخش اقتصادی حائز اهمیت است. از آن جا که لازمه شکل گیری یک بخش توانمند کشاورزی، اتخاذ سیاست های مناسب است و این سیاست ها بدون شناسایی و تشخیص عوامل موثر و مهم نمی توانند اتخاذ گردند، مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران پرداخته است. در بررسی پیش رو عوامل موثر بر صادرات محصولات کشاورزی ایران در چارچوب الگوهای سری زمانی با استفاده از الگوی تصحیح خطای برداری مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد متغیرهای شاخص قیمت های نسبی، نرخ ارز حقیقی، رابطه مبادله تجاری و ارزش افزوده بخش کشاورزی اثر مثبت و معنی دار و همچنین متغیر تولید ناخالص داخلی کشورهای طرف تجارت محصولات کشاورزی اثر منفی و معنی داری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران دارند. همچنین نتایج توابع عکس العمل آنی (اثر تکانه ها) نشان داد اثر تکانه های یک انحراف معیار از سوی متغیرهای توضیحی بر صادرات محصولات کشاورزی پس از کمتر از 2 دوره مستهلک و به سمت صفر میل می کنند. به عبارت دیگر، پایدار بودن الگوی صادرات محصولات کشاورزی محسوس است

منبع : مقاله صادرات

صندوق سرمایه گذاری مشترک

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر متغیر‌های مختلف بر بازدهی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در ایران انجام شده است؛ این متغیر‌ها عبارت از: تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق‌ها؛ بانکی بودن یا نبودن صندوق‌ها؛ رتبه کارگزاری صندوق‌ها (مدیران صندوق‌ها)؛ نسبت فعالیت معاملاتی صندوق‌ها؛ اندازه صندوق‌ها؛ عمر صندوق‌ها؛ ارزش صدور و ارزش ابطال صندوق‌ها و بازده بازار است. در این پژوهش اطلاعات 39 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک در یک بازه زمانی 24 ماهه از مهر ماه سال1390 تا شهریور ماه سال 1392 بررسی شده است. برای تخمین پارامترهای الگو از الگوی رگرسیون معمولی (OLS) و داده‌های مختلط (دیتا پانل) استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که بین تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری صندوق، نسبت فعالیت معاملاتی صندوق، اندازه صندوق، عمر صندوق، ارزش صدور، ارزش ابطال، بازده بازار و بازده صندوق رابطه معناداری وجود دارد، ولی بین بانکی بودن یا نبودن صندوق‌ها و بازده صندوق‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین شواهد حاکی از این است که بین رتبه کارگزاری صندوق‌ها (مدیران صندوق‌ها) و بازدهی صندوق‌ها رابطه معناداری وجود ندارد.

صندوق سرمایه گذاری مشترک (Mutual Funds) نهاد مالی تخصصی است که با وجوه سرمایه گذاران، در سبد متنوعی از اوراق بهادار سرمایه گذاری کرده و در برابر، واحدهای سرمایه گذاری خود را به آنان وا می گذارد. هر واحد سرمایه گذاری صندوق، نماینده نسبتی از پرتفوی اوراق بهاداری است که صندوق، به نمایندگی از سرمایه گذاران خریداری و اداره می کند.
نوع اوراق بهاداری که در صندوق خریداری می شود به هدف صندوق بر می گردد. انتخاب پرتفوی اوراق بهادار این صندوق ها در کشورهای اسلامی، به ویژه ایران با محدودیت هایی روبه رو است؛ این صندوق ضمن رعایت فقه اسلامی باید به گونه ای طراحی شوند که از سوددهی مطلوب و اقبال عمومی نیز برخوردار باشند. در این جهت، مقاله حاضر ضمن معرفی ویژگی ها و بیان کارکرد برخی اوراق بهادار اسلامی (صکوک)، به طراحی و تبیین ساختار صندوق های سرمایه گذاری با اوراق بهادار اسلامی خواهد پرداخت.
روش تحقیق مقاله، روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع معتبر است. با به کارگیری این روش به بررسی این فرضیه می پردازیم که «گسترش و تعمیق صندوق سرمایه گذاری مشترک مشتمل بر اوراق بهادار اسلامی (صکوک) با توجه به بازدهی های ثابت و متغیر آنها، باعث رونق بازار سرمایه می شود».

منبع : مقاله صندوق سرمایه گذاری مشترک

ضمانت اجراهای واردات موازی در قانون ایران و عرصه جهانی

اصل سرزمینی با توجه به پیشینه تاریخی آن بدون تکیه به مطالعات نظری شکل گرفته است. با وجود این، درک اصل سرزمینی و اعمال آن در قالب قوانین در حوزه‌های گوناگون مالکیت فکری، نیازمند مطالعه مبانی نظری و فقهی آن است. چنین مطالعه‌ای نشان می‌دهد استناد به این اصل در مالکیت فکری می‌تواند موجه باشد. نتایج و پیامدهای اعمال اصل سرزمینی این است که اعتبار مصادیق مالکیت فکری دارای جنبه ملی خواهد بود و نظام‌های حقوقی راجع به اعطای حقوق مالکیت فکری برای اتباع بیگانه، مطابق منافع ملی و محدودیت‌های دینی و اخلاقی تصمیم‌گیری خواهند کرد. البته با توجه به توسعه جهانی مالکیت فکری و ضرورت همکاری بین‌المللی، این اصل با اصلاحات و تعدیل‌هایی روبه‌رو شده است؛ به عنوان مثال، می‌توان به شناسایی حق بیگانگان با شرایط خاص، پذیرش حق تقدم یا اعمال سیاست‌های اقتصادی در قالب واردات موازی اشاره کرد.

تجارت بین‌الملل دارد. امروزه سهم کالاهای مشمول حقوق مالکیت صنعتی در عرصه تجارت و داد و ستد بین مرزی کشورها توسعه بسیاری یافته است و به موازات آن تجاوز به این حقوق نیز در سطح وسیع واقعیتی انکارناپذیر است. همین امر تعبیه ضمانت اجراها و تدابیر خاصی را که در مرزها بتواند اقدامات نقض آمیز را کنترل کرده و مانع جرایم بیشتر و نقض حق وسیع ‌تر حقوق مالکیت صنعتی گردد توجیه می‌کند. کشورهای مختلف از دیرباز به این مساله توجه کرده و در قوانین حمایتی خود علاوه بر ضمانت اجراهای مدنی، کیفری یا اداری، به تعبیه ضمانت اجراهای گمرکی نیز پرداخته‌اند. اهمیت موضوع در موافقت‌نامه‌های بین‌المللی راجع به حمایت از مالکیت فکری نیز مغفول نمانده و در موافقت‌نامه پاریس کشورهای عضو ملزم به اتخاذ تدابیر مرزی مناسب در قبال کالاهای ناقض حقوق مالکیت صنعتی گشته‌اند. در موافقت‌نامه جنبه‌های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری (تریپس) نیز در قسمت اجرا بیشترین سهم به ضمانت اجراهای گمرکی اختصاص داده شده است. اما علی رغم اهمیت موضوع در قوانین محدودی که در زمینه حمایت مالکیت صنعتی در کشورمان وجود دارد ضمانت اجراهای گمرکی جایگاه مناسبی ندارد. مقاله اخیر به بررسی جایگاه و وضعیت ضمانت اجراهای گمرکی در ایران، حقوق تطبیقی و اسناد بین‌المللی پرداخته است.

منبع : مقاله ضمانت اجراهای واردات موازی در قانون ایران و عرصه جهانی