روشهای جبران خسارت در مسیولیت مدنی در واقع، طرق اجرای تعهد فاعل زیان است.
تقریبا در تمام نظامهای مختلف حقوقی این مطلب مورد توجه قرار گرفته و موادی نیز به آن اختصاص یافته است.
در
مقاله حاضر، هدف اساسی بررسی و مطالعه انواع روشهای ترمیم خسارت در
حقوق ایران و فقه اسلامی، شناخت روشهای مرجح و مقدم دراین نظامها و
سایر کشورهای جهان و همچنین حقوق بین الملل است که در نوع خود مطلبی بدیع و
بکر به شمار می‌رود.
برای نیل به این مقصود، بعد از تعریف و بیان محاسن و مزایای دو روش عمده جبران خسارت
که عبارتند از جبران عینی و جبران بدلی، جایگاه هر طریق بهطور جداگانه در
حقوق ایران و فقه اسلامی، و حقوق بعضی از کشورهای خارجی و همچنین در رویه
قضایی بین المللی مورد مطالعه و تحقیق قرار گرفته است.
اهداف موردنظر عبارت‌اند از: جبران کامل خسارت، جلب رضایت زیان‌دیده و بازگرداندن وضع پیشین وی.
اما
ترتیب تقدم و تاخر میان آن‌ها به نظم عمومی ارتباط ندارد؛ لذا طرفین
می‌توانند برخلاف آن تراضی کنند یا دادگاه طریق متناسب را برگزیند( ماده ۳
قانون مسیولیت مدنی) . مهمترین هدف مسیولیت مدنی اعم از قهری و قراردادی
جبران خسارت است.
به نحوی که زیان دیده با جبران خسارات وارده در موقعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد منعقد نمی‌شد یا فعل زیانبارمحقق نمی‌گشت اکنون وی در آن وضعیت قرار داشت.
پس از احراز وجود خسارت( ضرر) در کنار سایر شرایط تحقق مسیولیت، نوبت به جبران خسارت میرسد.
مسیولیت
مدنی از مفاهیم دیگر ازجمله مسیولیت کیفری متمایز است و ممکن است مسبوق به
امر کیفری باشد یا نباشد و در نتیجه جبران خسارت گاهی همراه با مجازات است
و گاهی بدون آن. مسیولیت مدنی و کیفری از لحاظ معیار سنجش و هدف مسیولیت
متمایز می‌باشند؛ در حالی که معیار سنجش در مسیولیت مدنی میزان زیان وارده
است، این معیار در مسیولیت کیفری وابسته به شدت خطا یا تقصیر در زیر پا
گذاشتن قاعدهی عمومی لازم الاجرا می‌باشد.
هدف مسیولیت مدنی، حمایت از منافع شخص زیان دیده بوسیلهی جبران می‌باشد.
اگرچه
مسیولیت مدنی با مسیولیت قراردادی در بسیاری از جهات مشترک می‌باشد و
اختلاف عمده‌ای که موجب تعدد آن شود وجود ندارد، در موارد جزیی نحوه جبران
در این دو نوع مسیولیت تفاوت‌‌هایی وجود دارد که در مقایسه با حقوق نوین
اروپا در این پژوهش بدین موضوع پرداخته می‌شود
منبع : مقاله روش های جبران خسارت
