حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
متهم و حقوق او همواره از مهمترین مباحث مربوط به آیین دادرسی کیفری بوده
است که امروزه اهمیت زایدالوصفی پیدا نموده است و ازجمله مهمترین
مولفههای حقوق و آزادیهای فردی در جوامع است.
ضرورت رعایت اصل دادرسی
عادلانه و منصفانه ایجاب می‌نماید که حقوق دفاعی متهم در فرآیند دادرسی
کیفری رعایت گردد و الزاماتی از این حیث برای ضابطین و مقامات قضایی مقرر
گردد تا با تفسیرهای سلیقه‌ای حقوق متهم پایمال نگردد.
در راستای همین
ضرورتها قانونگذار در تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری به حقوق دفاعی
متهم بیشتر توجه نموده و قانون جدید در این زمینه دارای تحولات و
نوآوریهای مثبتی می‌باشد که ازجمله آنها می‌توان به پذیرش صریح و شفاف
حق سکوت برای متهم به عنوان یکی از حقوق دفاعی وی، پذیرش حق تماس متهم با
خانواده و بستگاه خود، حق داشتن وکیل و تفهیم این حق به متهم از همان
ابتدای تحت نظر قرار گرفتن وی و .
در این میان، مقررات ناظر به حقوق
دفاعی متهم، تحولات مهمی داشته و توجه و حمایت از او از همان آغاز فرایند
کیفری( مرحله کشف جرم) مورد نظر قانونگذار قرار گرفته است.
ب هطور کلی،
این نوآوریها را می‌توان در دو محور تقویت حقوق دفاعی( توازن میان نفع و
مصلحت عمومی و نفع و مصلحت متهم) و کاهش موارد لطمه به آزادی وی قرار داد.
تحقق
دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به
گونهای که با رعایت تساوی سلاحها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ
اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه
به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد.
قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب ١۳۹۲ در مقایسه با قانون سال ١۳۷۸، در این زمینه پیشرفتهای جدیدی کرده است.
با وجود این، مقررات مربوط به تفهیم حقوق متهمان در این قانون برای تحقق دادرسی عادلانه کافی نیستند.
زیرا
تفهیم برخی حقوق مهم مانند تفهیم حق سکوت به متهم را در بر نمیگیرند،
سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر تفهیم حقوق پیشبینی نمینمایند و ضمانت
اجرای دقیق و مناسبی در مورد تخلفات و جرایم احتمالی ضابطان دادگستری طراحی
نمیکنند.
این مقاله دربردارنده پیشنهاداتی اصلاحی برای بهبود وضعیت
تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری
ایران در راستای رسیدن به دادرسی عادلانه است
